دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بی­ سابقه ­ترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سال­های 1391 و 1392 به ترتیب، به میزان 8/6- و 9/1- درصد کاهش یافته بود. در این شرایط، دولت برای بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان، پارادایم سیاستگذاری پولی را تغییر و هدف کاهش تورم را در اولویت قرار داد. با اجرای این سیاست و کاهش قابل توجه نرخ تورم و تا حدودی همراه با حفظ ثبات نرخ ارز، و مدیریت انتظارات تورمی، دولت توانست در نیمه دوم سال95  به  ترخ تورم کمتر از10 درصد دست یابد. با این وجود  تا امروز تغییری در رکود حاصل نشده و همچنان دولت به سیاستهای کاهش تورمی خود ادامه می دهد. برای ارزیابی سیاست گذاری های دولت در سه سال گذشته نظر فرهاد فزونی قائم مقام مقام شورای سیاست گذاری انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را جویا شدیم که در ادامه می خوانید:

فرهاد فزونی در مورد تصمیم دولت برای مهار تورم گفت: دولت تصمیم گرفته با تورم مبارزه کند و مبارزه با تورم منافع و هزینه هایی دارد. حقوق بگیران و کارگران انتظار دارند در ادامه این سیاست و کاهش تورم آثار مثبت آن را در زندگی خود ببینند و توان خریدشان بالا برود در نتیجه یک رضایت نسبی از عملکرد دولت احساس می کنند.هرچند دولت بهتر بود قبل از مهار تورم به دنبال مقابله به رکود برود.

وی کاهش رکود را در گرو افزایش تولید دانست و گفت: هرچند افزایش تولید زمانبر است اما پس از گذشت این دوره زمانی شاهد بالارفتن قدرت خرید مردم و رضایت آنها نسبت به وضعیت معاششان خواهیم بود. از طرفی افزایش تولید منجر به رقابت برای فروش و کاهش قیمت ها می شود. اما نتیج حاصل از مهار تورم پایدار نیست و این سیاست مثل فنری که رها شود به عقب می جهد.در حالیکه افزایش تولید پایدار، قابل کنترل و قابل احصا کردن است و نتیجه ملموس تری خواهد داشت.

فزونی به مساله اجتماعی کاهش تورم اشاره کرد و گفت: در واقع ساست هایی مثل مبارزه با تورم و مشابه آن برای جلب افکار عمومی توسط سیاستمداران دنبال می شود. افراد طبقه پایین و آسیب پذیر اگر ببینند که دولت به جای توجه مستقیم به آنها برسرمایه داران و کارخانه جات تمرکز دارد معترض می شود.دولت برای راضی نگه داشتن جمعیت رای دهنده توجه اش را بر اهداف کوتاه مدت و جلب افکار عمومی متمرکز کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت تعریف دقیق و درستی از تورم به مردم ارائه نکرده است. وقتی در امار گفته می شود تورم از 40 به 10 رسیده معنای آن مطلقا پایین امدن قیمت ها نیست بلکه قیمت ها تنها با شدت کمتری افزایش پیدا می کنند. همچنان حقوق بگیران با ده درصد افزایش سالیانه قیمتها مواجه هستند پس نمی توانند احساس بهتری نسبت به گذشته داشته باشند بلکه تنها کمتر تحت فشار هستند. دولت تنها به دلیل از دست ندادن رای مردم از توضیح معنای دقیق تورم برای مردم جلوگیری کرد و این توقع را درمیان مردم ایجاد کرد که با کاهش تورم سفره آنها بزرگتر می شود.

فزونی در ادامه، قطع پرداخت یارانه را بعنوان راهکار عاجل برای خروج از رکود نام برد و گفت: این مبلغ در این حد هیچ فایده ای برای فرد ندارد اما در مجموع پرداخت آن کمر دولت را شکسته و دیگر به هیچ شکلی نمی تواند در پروژه های عمرانی، تولیدی و سرمایه گذاری هزینه کند.تنها به دلایل سیاسی و اجتماعی است که این سیاست غلط دنبال می شود. و نتیجه آن کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت است که بازتاب بسیار بدی در آینده خواهد داشت.

فرهاد فزونی پیش نیاز سرمایه گذاری خارجی را ثبات در سیاست گذاری اعلام کرد و گفت: همه نگاهها  برای خروج از رکود به سرمایه گذاران خارجی است در حالیکه ما نتوانسته ایم امنیت و ثبات سیاسی را به سرمایه گذار خارجی بدهیم.ما شاهد دخالت افرادی در سیاست گذاریها هستیم که در آن مسائل حق دخالتی ندارند. مخالفت با افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران از سوی معاون قوه قضاییه یکی از دهها نمونه دخالت بی مورد در مسائل تخصصی حوزه اقتصاد و بین الملل است. سرمایه گذار خارجی نگاهش به عملکرد دولت هاست و نمی تواند با تردید سرمایه خود را وارد فضای بی ثبات کند.

وی تصریح کرد در حالیکه 80 درصد اقتصاد ما زیر چکمه های دولت است نمی توان نوسانات آن را فارغ از تغییرات سیاسی دولت دانست تغییر دولت ها و تبع آن سیاستها به صورت مستقیم بر اقتصاد موثر است. در حالیکه اگر اقتصاد توسط بخش خصوصی اداره می شد تغییرات سیاسی، نقش کمرنگی در اقتصاد بازی می کرد. دولت هرگز نمیتواند یک سرمایه گذار مناسب، یک تولیدکننده موفق و یک مدیر اقتصادی خوب باشد.

پفزونی گفت دولت باید بر بخش دوم شعار سال، یعنی اقدام و عمل تکیه کند.تنها با نشست و سمینار و همایش نمی توان تغییر مثبتی ایجاد کرد. دولت به دلیل حجیم بودن توان جایه جایی ندارد هرچند با اقتصاد مقاومتی از اساس موافق است اما توانایی عمل به آن را ندارد.